به گزارش تحریریه، هفته گذشته، خودروسازان و قطعه سازان در جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر شدند، تا درباره مشکلات خود صحبت کنند و همچنین برای برون رفت از شرایط موجود راهکارهایی را ارائه دهند. بر این اساس دو راهکار هم ارائه شد یک قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به منزله آنکه دیگر ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت خودرو نباشد و دیگری عرضه خودرو در بورس بود.

به جرأت می‌توان گفت که بزرگترین ضربه به صنعت خودرو در دولت دوازدهم وارد شد و آن هم توسط شورای رقابت. شورایی که اجازه نداد قیمت خودرو مانند سایر کالاها و نرخ تورم افزایش پیدا کند. در شرایطی که نرخ تورم در دولت روحانی از 50 درصد عبور کرده بود، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان نمی‌داد و در صورت اصرار و پافشاری کارشناسان و وزارت صمت تا 11 درصد با رشد قیمت موافقت می‌شد؛ اگر در آن مقطع زمانی قیمت‌ها دستوری ثابت نمی‌ماند به طور قطع اکنون قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و حتی کارخانه اینچنین بالا نرفته بود و خودروسازان زیان‌ده نمی‌شدند.

روزنامه دولت نوشت، اما از سال گذشته دولت سیزدهم، شورای رقابت را کنار گذاشت و مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار داد.

اما فعالان صنعت خودرو، کارشناسان و کسانی که تجربه فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری را دارند می‌گویند که تعیین قیمت حاشیه بازار، بهترین درمان برای کنترل قیمت‌ها و کنار گذاشتن واسطه‌ها و دلالان است. عملکرد حاشیه بازار اینگونه است که خودروسازان، خودرو را 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار به مردم می‌فروشند. از همین رو هم تب خرید فروکش و هم اینکه عرضه افزایش پیدا می‌کند، چرا که نقدینگی خودروسازان افزایش و زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی که میراث دولت دوازدهم است، کاهش پیدا می‌کند و در مدت یکسال و نیم بازار خودرو به‌صورت کامل متعادل می‌شود.

البته نگرانی‌هایی هم به جهت کم کاری خودروسازان وجود دارد؛ اگر خودروسازان برای افزایش تولید، برنامه جدی نداشته باشند و نتوانند اطمینان دهند که با خروج خودرو از روند قیمت‌گذاری، قیمت خودرو متعادل می‌شود، قطعاً تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به ضرر مردم خواهد شد چرا که قیمت‌ها دوباره افزایشی می‌شود.

اصلاح شیوه قیمت‌گذاری

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در رابطه با جلسه اخیر خودروسازان و قطعه سازان با شورای عالی امنیت ملی گفت: در جلسه شورای عالی امنیت ملی طبق روال جلسات قبلی با سایر نهادهای دولتی و مجلس، پیشنهادات صنعت خودرو در خصوص اصلاح شیوه قیمت‌گذاری ارائه شد.

او افزود: در این جلسه پیشنهادات شورای هماهنگی صنعت خودرو کشور متشکل از انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام شد که براساس آن قرار شد جهت جلوگیری از استمرار ضرر و زیان خودروسازان و صنعت خودرو پیشنهاد عرضه قیمت در حاشیه بازار و همچنین عرضه خودرو در بورس مطرح شود.

محبی‌نژاد با اعلام اینکه این دو پیشنهاد یک راهکار قانونی برای جلوگیری از زیان مستمر صنعت خودروسازان و قطعه‌سازان است، افزود: امیدواریم هرچه سریعتر این موارد به نتیجه برسد.

ارتقای تیراژ و کیفیت دستوری نیست

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، تصریح کرد: حضور نماینده صنعت خودرو در ستاد مقابله با تحریم کشور قطعی شده است، به اعتقاد ما برای ارتقای تیراژ و کیفیت خودرو نمی‌شود به‌صورت دستوری عمل کرد و بایستی پیش نیازها و الزامات ارتقای کیفیت و ارتقای تیراژ فراهم شود تا این اتفاق بتواند در صنعت خودرو به وجود آید.

او اضافه کرد: مردم انتظارات بحقی دارند که امیدواریم با به کارگیری صحیح پتانسیل خودرو و درستی تصمیمات و سیاستگذاری در این حوزه شاهد رضایت مردم باشیم و بلوغ صنعت خودرو در همین راستا محقق شود.

محبی‌نژاد در خصوص زمان به نتیجه رسیدن این دو پیشنهاد در شورای عالی امنیت ملی گفت: موضوعات بایستی با دبیر شورا مطرح و مسیر قانونی آن با هماهنگی مجلس و دولت طی شود. جلسه بعدی با دبیر شورای عالی امنیت ملی است که امیدواریم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.

پایان/